مخرجات الندوة التي اقامها مركز نون للدراسات والحوار بعنوان ( قراءة في مضامين احاطة ممثلة الامم المتحدة بلاسخارت في مجلس الامن الدولي وتأثيرها على حكومة السوداني )
خلصت الندوة الحوارية التي نظمها مركز نون للدراسات الاستراتيجية والحوار، بتاريخ 23/ تشرين الثاني/2022، والتي حملت عنوان (قراءة في مضامين احاطة ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت في مجلس الامن الدولي وتأثيرها على أداء حكومة السوداني) الى إيضاح العلاقة بين الأمم المتحدة والعراق منذ عام 1980 الى حين صدور تقرير بلاسخارت، والتي قسمت الى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منذ 1980 الى نهاية الحرب العراقية الإيرانية، والمرحلة الثانية منذ غزو العراق للكويت وما تبعه من قرارات لمجلس الامن تجاه العراق، والمرحلة الثالثة الاحتلال الأمريكي للعراق وما تبعه من مسؤولية دولية .
واكدت الندوة على وجود صمت من قبل الأمم المتحدة تجاه اوضاع العراق، وازدواجية في المعايير كون إن الأمم المتحدة في موضوع بناء السلام ساهمت بجزء يسير في مجال البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي مجال سيادة القانون، فضلا عن غياب المنظمة الدولية في الازمات التي تواجه العراق من مسألة الترسيم البحري للحدود مع الكويت الى مسالة تقليص حصة العراق المائية من قبل تركيا، وكذلك قطع إيران للمياه عن العراق.
وأشارت الندوة ان هناك تناقضات كثيره تعيشها الامم المتحدة في العراق، اذ في الوقت التي تتهم مبعوثه الامم المتحدة الفصائل المسلحة وتتهم القوى السياسية بالفشل وجر النظام السياسي الى هذه الحالة من التردي والانسداد نرى انها تجلس في نفس الوقت مع هذه الفصائل والقوى السياسية للحديث والحوار معها.
كما اوضحت الندوة ان الانعكاس الاول للتقرير تمثل بشكل مباشر حول وجود اعتداءات تحدث على الاراضي العراقية من الجانب الإيراني والجانب التركي، وهذه الاعتداءات بشكل مباشر اشارت اليه مبعوثة الامم المتحدة من خلال الاسراع في تشكيل الحكومة من اجل مساعدة العراق في إيقاف هذا الاعتداءات وعلاوة على ذلك، كان تقرير بلاسخارت بمثابة توجيه انذار للقوى السياسية والقيادية في العراق، مما انعكس فورا نحو الاسراع في تشكيل حكومة عراقية.
التوصيات :
الى ذلك خرجت الندوة الحوارية بمجموعة من التوصيات تمثلت:
أولا: ضرورة أن تتحرك وزارة الخارجية بمطالبة الأمم المتحدة بأن لا يكون إحلال السلام ودعم الإستقرار في العراق شكلياً، بل فعّالاً بموجب خطة شاملة مدعومة مادياً وتقنياً. كما أن يمتد واجب الأمم المتحدة بدعم الاستقرار في العراق الى الدعم الفعال لحلحلة مشاكل العراق كافة مع الدول المجاورة وبإشرافها المباشر
ثانيا: ضرورة اتباع حكومة السوداني والحكومات القادمة السياسة البراغماتية (الواقعية) او معيار المصلحة الوطنية تجاه علاقاتها الدولية والإقليمية سواء مع الدول الجوار او مع الدول الكبرى.
ثالثا: مطالبة حكومة السوداني العمل على تفنيد تقرير بلاسخارت من خلال حصر السلاح بيد الدولة وحل الجماعات المسلحة، ومحاكمة قتلة المتظاهرين، وتطبيق التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد، ومحاربة الفساد المالي والإداري المستشري في العراق.
رابعا: تشكل صندوق للتعويضات: بما ان العراق دفع تعويضات نتيجة (غزو الكويت) بنحو (52) مليار دولار لدول عدة منها للكويت (41) مليار وإسرائيل أيضاً، إذن من باب أولى أن يطلب العراق من الأمم المتحدة والدول دفع التعويضات وفقاً للمسؤولية الدولية التي تتحملها إسرائيل نتيجة ضرب المفاعل النووي العراقي، والمسؤولية الدولية المترتبة لتجاوز مجلس الأمن لحدود صلاحياته وتدمير البنى التحتية للعراق وهدم السلام وزعزعة الإستقرار فيه. والمسؤولية الدولية المترتبة على الغزو والإحتلال للعراق عام 2003.
خامسا: ضرورة التزام البعثات الاممية بميثاق المنظمة الدولية والمهام الأساسية للبعثة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك السيادة، والعمل مع الحكومة الشرعية للدول التي تتواجد فيها وفق الاتفاق المبرم بين الدولة والمنظمة الدولية الذي يضمن لكلا الجانين الصفة القانونية.