غزة على مفترق طرق: الخطة العربية بين أمنيات الإعمار والتحديات السياسية

بقلم: محمد العلي

تأتي الخطة العربية لغزة في وقت عصيب تتأرجح فيه مصالح عدة قوى إقليمية ودولية، إذ تحاول الدول العربية تقديم رؤية لإعادة الإعمار وحماية حقوق الفلسطينيين بعد نهاية الحرب. وعلى الرغم من الثقة التي يعكسها البيان العربي في مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين، إلا أن الخطة تثير العديد من التساؤلات حول آليات نقل السلطة وإدارة الأمن، بالإضافة إلى التحديات التي تشكلها مواقف الأطراف الإقليمية والدولية، خاصةً في ظل دعم إدارة ترامب لإسرائيل.

وعلى الرغم من كل الحديث عن الدولة والمناقشات الدقيقة حول وحدات الإسكان المؤقتة للفلسطينيين، فإن مستقبل غزة بعد الحرب لا يبدو أقرب إلى الحل. في حين قدمت الدول العربية جبهة موحدة ضد فكرة تهجير الفلسطينيين بالقوة وخطة إعادة الإعمار التفصيلية بقيمة 53 مليار دولار، فإن خطتهم تترك أسئلة مركزية لا تزال دون إجابة. والعرب لديهم القليل من النفوذ الذي يمكنهم استخدامه لدفع إسرائيل أو حماس لكسر الجمود في العديد من القضايا الرئيسية، خاصة وأن إدارة ترامب تقف علنًا إلى جانب إسرائيل ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، غسان الخطيب: “مع كل الاحترام، كانت الخطة فنية للغاية، وكأنها جاءت من استشارة هندسية، ونحن بحاجة إلى خطة سياسية”.

الحل السياسي لم يكن حقًا في أيدي العرب. في نهاية المطاف، يجب أن يأتي ذلك من إسرائيل وحماس والولايات المتحدة، كما قال المحللون. لا تزال الأطراف الثلاثة في طريق مسدود، مما يثير المخاوف من أن القتال سينفجر مرة أخرى في غزة. كان عجز الدول العربية عن سد هذه الانقسامات واضحًا في بيان يوم الثلاثاء. إن الاقتراح لا يشبه خريطة طريق بل قائمة أمنيات، فقد تخطى كيفية نقل السلطة في غزة من لجنة حاكمة ما بعد الحرب إلى السلطة الفلسطينية، وأكد على ضرورة منح الفلسطينيين دولتهم الخاصة، وهو الاحتمال الذي رفضته الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة.

كما تجنب البيان الذي وقعته الدول العربية ليلة الثلاثاء التطرق بشكل مباشر إلى ما إذا كان ينبغي نزع سلاح حماس أم لا، وهي قضية بالغة الأهمية. وفي حين تقول كل من إسرائيل وإدارة ترامب إن تفكيك الجناح المسلح للجماعة أمر غير قابل للتفاوض بسبب التهديد الذي يشكله على إسرائيل، فإن نزع السلاح يشكل عقبة أمام حماس.

إن أبعد ما يصل إليه المستند هو إشارة غير مباشرة إلى إدارة أمن غزة من قبل قوة مسلحة واحدة وسلطة شرعية واحدة. في مكان آخر، يدعو البيان السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة إلى جانب الضفة الغربية في المستقبل، مما يعني أنها ستكون السلطة المسؤولة عن الأمن، وليس حماس. هذا لا يعني أن الدول العربية تريد أن ترى حماس تحتفظ بأسلحتها. ومع ذلك، حتى لو كانوا متحدين بشأن الحاجة إلى نزع سلاح حماس، لا يبدو أن أحدًا لديه خطة لكيفية القيام بذلك أو من الذي سينفذها. المجموعة، التي رحبت بالبيان يوم الثلاثاء، لم تعرب عن انفتاحها على التخلي عن أسلحتها. وتتركز معضلة أساسية أخرى حول قضية الدولة الفلسطينية. ومن المؤكد تقريبا أن دعوات الدول العربية لإقامة دولة فلسطينية سوف تصطدم باعتراضات إسرائيلية.

في الختام، تعكس الخطة العربية لغزة تحديات معقدة بين رؤية إعادة الإعمار والرغبة في تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، إلا أن غياب الآليات الواضحة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يبقي الطريق مفتوحاً للتحديات السياسية والأمنية. وتبقى الحاجة ملحة لخطة سياسية متكاملة تجمع بين الأطراف الرئيسية، لتفادي تكرار الصراعات وضمان مستقبل أكثر استقراراً لغزة والمنطقة بأسرها.