هل الانتخابات المبكرة القادمة أنزه من سابقاتها ؟؟

.. وَلِمَ سعد الراوي / نائب رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق

تكررت الاجتماعات للقادة العراقيين وهم يؤكدون على نزاهة الانتخابات القادمة وإنها ستكون وفق المعايير الدولية وكذلك نسمع مطالب من شخصيات وأحزاب ومنظمات محلية ودولية تطالب بهذه الشروط للانتخابات، ولكن لم نجد أي ورشة خاصة أو اجتماع مخصص لتحقيق الانتخابات النزيهة والشفافة وهل أن المنظومة الانتخابية وفق المعايير الدولية أم لا وما الذي يمكن أن نعمله لتخفيف ما حصل من إشكالات في الانتخابات الماضية، حتى نتجاوز الشكوك ونطمئن بالانتخابات القادمة لتكون مشاركة واسعة ونتائج مقبولة.أما رأيي المتواضع في الإجابة باختصار حول تساؤل الورقة عن نزاهة الانتخابات والفرق بينها وبين سابقاتها فأعتقد {{لا فرق عن الانتخابات السابقة بل قد تكون أشد تعقيداً}} وأما لمَ فاوجزها بالنقاط التالية:-1- لا يزال هناك أشخاص وأحزاب فوق القانون وخارج المساءلة وسيتكرر نفس المشهد السابق لأننا لم نعالج هذا الإشكال.2- لم نجد أي مطالب بتنفيذ المواد أدناه من قانون الانتخابات:- مادة 9 شروط الترشيح.مادة 15 ترسيم الدوائر الانتخابية.مادة{ 25- 26 – 27 – 28 – 29 – 30 }، الدعاية الانتخابية.مادة 32 – ثالثاً.مادة 38 {أولاً – ثانياً}.مادة 40 { ثانياً – ثالثاً}.3- لم نجد أي مطالب بتنفيذ مواد وفقرات من قانون الأحزاب :-مادة 5 – ثانياً، مبدئ تسجيل الأحزاب.مادة 9 – خامساً.مادة 10 –ثالثاً.مادة 24 { خامساً – سادساً}.مادة 25.مادة 32 – أولا –ب – ج – د – ه (حول حل الأحزاب).مادة 47 ( ارتباط الحزب بتنظيمات .. الخ).مادة 51 (استقطاب موظفي الدولة للأحزاب).مادة 52 ( استقطاب عسكريين للأحزاب).4- اذا عجزت السلطات التنفيذية عن تطبيق المواد والفقرات أعلاه في قوانين الناظمة للانتخابات فكيف ستعالج إشكال جديد قادم. 5- لا أرغب بتقدير نسبة من قرأ المنظومة الانتخابية لأنه سيتفاجأ الكثير بذلك لكن لو كانت هناك قراءة معمقة ولو بنسبة 5% من سياسيين ومنظمات محلية ودولية بما فيها كبرى المنظمات كالأمم المتحدة ومنظمة الايفس والاتحاد الأوربي لوجدنا لهم ملاحظات واعتراضات لجملة من الإشكالات القانونية والإجرائية والأمنية أهمها:– قانون الانتخابات وترسيم الدوائر الانتخابية وسجل الناخبين .. الخ لم تتوافر فيها شيء يسير من المعايير الدولية. والمؤلم أن الكثير لا يعرف المعايير الدولية للانتخابات رغم مطالبته فيها.- الأغلبية تتصور إن المراقبة في يوم الاقتراع فقط ونسيت بإن المراقبة تبدأ من صياغة القانون فلم نجد أي تقرير مفصّل من الأحزاب والمنظمات إلا ما ندر حول القانون والإجراءات وتنفيذها.- المراقبة الدولية لن تغيّر شيء وهي موجودة في معظم الدورات الانتخابية أذكر في انتخابات عام 2010م كان عدد المراقبين الدوليين بحدود 900 مراقب دولي واليوم قد يتجاوز أضعاف هذا الرقم لكن يبدو أنها مراقبة في يوم الاقتراع دون إعطاء تقرير مفصل عن المنظومة الانتخابية والإشكالات الأمنية وغيرها ومدى تنفيذ القوانين.الخلاصة :-سيفوز 329 نائب من المرشحين الذين تجاوز عددهم ثلاثة آلاف وسيطعن أكثر الخاسرين ويشككون بالنتائج كما حصل في انتخابات 2018م، وأرى أن لا خيار سوى قبول النتائج مهما كانت وقد تغض الطرف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كون لا يوجد بديل بتلك اللحظة إلا قبول نتائج الانتخابات خوفاً من الذهاب إلى الفوضى سيكون هذا تبريرهم. وهذه الانتخابات قد تختلف عن 2018م لأن الأغلبية لا ترغب تكرار ما حدث ولكن يجب أن نقر بإن لا شيء جديد يغير مخرجات الانتخابات رغم التغييرات التي طرأت بعد أحداث تشرين وتلبية كثير من مطالبهم لكن كل ما تم تغييره يحتاج مراجعة ومدارسة بعمق من كل شركاء العملية السياسية وليس من طرف أو طرفين، ولأسباب كثيرة سبق وكتبناها بأوراق بحثية ومقالات.

١٢١٢تعليق واحدمشاركة واحدةأعجبنيتعليقمشاركة