التوافقات والمفارقات في التقييم العملية السياسية العراقية بين مجلس الامن والمحكمة الاتحادية .

كاظم ياور

الباحث والمحلل السياسي العراقي

الباحث في مركز النون للدراسات الإستراتيجية

بالأمس توجه أنظار غالبية الشعب العراقي المستاء والمبتعد عن صنع وممارسة حقه الدستوري والطبيعي في رسم السياسة وإدارة بلده، نتيجة فقدان الثقة بمن وصل إلى السلطة وتحكم على المقدرات الدولة وإدعى أنه يمثل كل هولاء الشعب ؟؟؟؟ الى جلسة مجلس الامن وإحاطة ممثلة الامم المتحدة في العراق بتقرير عن الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد، فالمتتبع لرودود بيانات الشعبية كانت في غالبها مع التقرير من حيث الوصف وإدانة القائمين على العملية السياسية وإلإعتراف بفشلهم وعدم قدرتهم على إدارة البلاد وأنهم ضيعوا فرص كثيرة وأوصلوا الامور الى ماهي عليه اليوم ، ومن جانب اخر لم نرى أو نسمع من الاحزاب الحاكمة والكتل السياسية أية ردود بالدفاع عن نفسها ورد ما جاءت بالتقرير والسكوت في محل الحاجة الى البيان إقرار ، أما القراءة التحليلية السياسية لما جاءت في التقرير ومقارنتها بما جاءت في ديباجة قرار المحكمة الاتحادية في رد الدعوى بخصوص حل البرلمان ، نجمع المقارنة في نقطتين : الموافقات  و المفارقات :

أولا _ الموافقات :

1_ كلا البيانين أقرتا بفشل هولاء الكتل السياسية في الايفاء بالحقوق الدستورية للشعب العراقي .

2_ أقرتا بوجود فساد فاحش في إدارة الدولة في كافة المفاصل .

3_ غالبية الشعب العراقي فقدت ثقتها بهولاء .

4_ الوضع السياسي الحالي لا يمكن أن تستند إلى معطيات ونتائج ماهو موجود في البرلمان العراقي حاليا ، بل لابد من أيجاد وسائل اخرى كالتسويات تسبقها الحوار الشامل .

5_ إعادة الثقة للشعب من حيث عودته في الممارسة حقوقه السياسية وفق الدستور ومواثيق الدولية

6_ التغيير ولكن نوعه وكمه وتوقيته موكل الى الشعب العراقي .

ثانيا – المفارقات :

1_ سبب وصول البلاد الى ما آلت إليه من أوضاع مأساوية هو الكتل والاحزاب السياسية بحسب تعبير وبيان ممثلة الامم المتحدة وكذلك المحكمة الاتحادية والمفارقة أن هولاء الكتل نتيجة مباركات الامم المتحدة للإنتخابات العراقية في كل دورة والإعتراف بنزاهتها وكذلك مصادقات المحكمة الاتحادية بالنتائج ؟؟ وكلاهما يؤكدان أن الشعب متضرر وممتعض من هولاء الاحزاب ، إذن كيف ينتخب الشعب من يضر به ويضيع خيراته ومستقبل ابناءه ؟؟؟

2_ التوصيف الواضح  وتشخيص الدقيق  بأن الفاعل السياسي قد أخذ فرصته بالعمل السياسي ولم يعد له دور او فرصة للإستكمال، والمفارقة الدعوة للحوار الشامل ، والشامل معناه هولاء ومن معهم هم يتحاورون مع بعض فأين التغيير ، نفس الوجوه تتكرر ؟؟؟.

3_ بيان الامم المتحدة والمحكمة الاتحادية تحمل الجهات السياسية المسؤولية ، والمفارقة لا توجد حتى إشارة الى الجزاء ، والامم المتحدة فيها مؤسسات ممكن أن تقوم بدورها تجاه من أوصل الشعب العراقي الى ما وصل اليه من ضياع موارده ، وكلا الطرفين يترك قضية الجزاء ويوكلها الى الشعب وهو جزء الضعيف غير قادر على التحمل المزيد من التضحيات قدمها ويقدمها في كل مناسبة ومنها الدماء البريئة ؟؟؟.

4_ التضامن المطلق مع الشعب العراقي أظهرتا من خلال بياناتهما ، والمفارقة أن الامم المتحدة والمحكمة الاتحادية ضمنا واشارة وعمليا، يتعاملون مع هذه الاحزاب والكتل في كل نشاطاتهم في ادارة الدولة يوميا وان كان تسبب كل هذه النشاطات من اهدار الاموال العامة وتسبب في مظلومية الشعب وقهر إرادتهم وانتهاك حقوقهم بشكل سافر وبحسب بيانات الامم المتحدة نفسها ، فالنتجية ان الشعب يرى أن البيانات شيء والمعالجات شيء اخر تماما ، فلا يعقل عندما ترى شخصا بيده آلة قاتلة وهو يريد ان يضرب به شخصا اخر ، هنا تنتظر كي تسأل عن الاسباب او عن شرعية حمل هذه الآلة القاتلة أو تسأل عن بطاقة شخص المتضرر او المقتول بعد لحظات ، الشعب ينزف الدماء يوميا ، وأصبح الشرعية التي يدعيه تلك الكتل بمقام الآلة القاتلة وعن تجربة وواقع حال ، فإذا كنت لا تستطيع حماية أو منع الضرر عن المظلوم والضحية فالبيانات واستنكارات حجة عليك وليس حجة لك امام الشعب والانسانية والضمير .