تفعيل دور النقابات والاتحادات في العراق ودورها في إدارة الدولة مروة الحمداني

باحثة بالشأن الأمني والاستراتيجي

الكلمات المفتاحية: الاتحادات، النقابات، الدولة
يعد تفعيل دور النقابات والاتحادات في إدارة الدولة موضوعاً محورياً ومهماً في النظام الديمقراطي، إذ يتعلق دور هذه النقابات في إدارة الدولة من خلال تمثيل مصالح العمال والعاملين، وكذلك من خلال تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وبرغم من إن دور النقابات في الدولة يعد موضوع شائك ويثير الكثير من النقاشات والتحليلات. وفي هذا المقال سنسلط الضوء على أهمية هذه النقابات والاتحادات ودورها في إدارة الدولة ومدى أهميتها في عملية بناء دولة ديمقراطية وما هي السياسات التي يجب على الدولة إتباعها لتعزيز دور النقابات.
أهمية دور النقابات والاتحادات في الدولة:
أولاً المشاركة السياسية: تلعب النقابات والاتحادات دوراً مهماً في المشاركة السياسية وفي تشكيل القرار السياسي، فهذه النقابات سيكون لها تأثير واضح في صنع السياسات العامة والتي بدورها ستنعكس إيجابياً على حياة العمال والعاملين إذا ما تم تفعيلها. لكن مع ضرورة توفر التوازن بين دورها وبين قوانين الدولة المعمول بها، أي يجب أن تعمل هذه النقابات ضمن الإطار القانوني والديمقراطي أولاً وان تسعى للموازنة بين مصالح العمال وبين مصالح المجتمع بصورة عامة ثانياً.
ثانياً التمثيل والدعم: اي ان يكون لهذه النقابات القدرة على دعم وتمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم وذلك من خلال توفير الدعم القانوني والاجتماعي، ودورها في تعزيز قدرات العمال وتطويرها.
ثالثاً دورها في التفاوض وتشريع قانون العمال: أي أن يكون لهذه النقابات دوراً مهماً في التفاوض بين أصحاب العمل والحكومة والوصول معهم الى اتفاقيات ومعاهدات تحمي حقوق العمال، وتعمل على تحسين ظروف العمل وأن تكون هذه الاتفاقيات ملزمة أي ان تكون لها صفة (القوانين والتشريعات).
رابعاً الإشراف والرقابة: يكاد يكون الدور الأهم للنقابات إذ يجب ان تلعب النقابات والاتحادات دوراً بارزاً في الأشراف والرقابة على تنفيذ السياسات التي تخص العمال، ومدى تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق العمال، كما تعمل على مراقبة الممارسات الغير قانونية والاستغلال والتمييز في سوق العمل ضد العمال.
خامساً دورها في تعزيز الحوار: فدور النقابات هو تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، وذلك من خلال طرح القضايا والنقاشات ذات الاهتمام المشترك بينهم والعمل على التوصل الى حلول مشتركة لبناء مجتمع مستقر يتسم بالتعاون.
أهم السياسات الحكومية لتعزيز دور النقابات:
أولاً تعزيز التمثيل النقابي للنقابات: وذلك يتم من خلال تسهيل إجراءات تأسيس النقابات والاتحادات بل وقيام الدولة بتوفير الدعم القانوني والفني لتعزيز قدراتها، وتمكينها من المشاركة الفعالة في صنع القرارات العامة.
ثانياً المشاركة في صنع السياسات: ينبغي على الحكومة أن تشارك النقابات والاتحادات في صنع السياسات العامة، وخاصة تلك التي لها صلة بالعمل والعمال، إذ من الممكن الاستفادة من رؤاهم وخبراتهم في مجالات سوق العمل والحماية الاجتماعية والتدريب المهني.
ثالثاً التشريعات المنصفة: أي يمكن للدولة ان تضع تشريعات خاصة بالعمال من أجل حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة، والأهم ان تضمن هذه التشريعات حق التنظيم النقابي والحق في التفاوض الجماعي.
رابعاً دعم برامج التدريب والتعليم: إذ يمكن للدولة أن تساهم في دعم برامج التدريب والتعليم المهني والتي تقدمها النقابات، أي تعزيز قدرات العمال وتطوير مهاراتهم والتي ستنعكس على تحسين فرص العمل كما إنها ستعمل على تعزيز دور النقابات في تمثيل المصالح العمالية.
خامساً توطيد العلاقات من خلال (التحاور والتفاوض): اي ان يكون للدولة دور واضح في تعزيز الحوار بين أصحاب العمل والنقابات ومعها أيضاً، وذلك من خلال عقد المنتديات والجلسات الحوارية المنتظمة لتبادل الأفكار والرؤى وطرح المطالب وإيجاد الحلول المشتركة لها. كما يمكن للحكومة أن تشجع النقابات وأصحاب العمل على التفاوض الجماعي والوصول الى اتفاقيات تلبي مصالح العمال وتعزز من العلاقات العمالية واستقرارها، من خلال توفير الحوافز المالية للشركات وخاصة تلك التي تتبع سياسة التفاوض الجماعي.
مكانة ودور النقابات والاتحادات في العراق:
أما ما يخص دور النقابات في العراق فقد ضعف دور هذه النقابات خاصة بعد عام 2003، وأصبح دورها غير فعال مما أدى الزيادة الاستغلال والتمييز في سوق العمل، كما إن ضعف العلاقات بين الحكومة وهذه النقابات أضعف هيبتها ومكانتها فبي المجتمع، لذا لابد على الدولة ان تتبع عدة استراتيجيات لتعزز دور النقابات في العراق لما لها من انعكاسات إيجابية على حقوق العمال والعاملين أولاً وعلى استقرار الدولة ثانياً، لذا يجب على الدولة ان تقوم بالتالي: ( 1_ تعزيز التضامن النقابي،2_ وزيادة التوصية والتوعية بأهمية دور النقابات، 3_ توفير آليات فعالة لمساهمة النقابات في صنع القرار والاستفادة من خبراتها في عملية صنع القرار، 4_ تعزيز التعاون والتضامن بين النقابات المختلفة في العراق ، 5_ وان تقوم الدولة بتوفير البرامج التدريبية والتثقيفية لأعضاء النقابات وتعزيز مهاراتهم المعرفية بالقوانين العمالية (تمكين العمال) وذلك من أجل تحقيق بيئة عمل صالحة تخدم العمال والمجتمع.
إذاً بشكل عام يعد تفعيل دور النقابات أمر مهم في إدارة الدولة من أجل تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التوازن والعدالة المجتمعية، فتعزيز التعاون بين النقابات والحكومة يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة.
كما إن تبني السياسات من قبل الدولة يساهم في تعزيز حقوق العمال ودور النقابات والاتحادات في إدارة الدولة المدنية، كما إن التواصل المستمر وبناء العلاقات القوية مع الحكومات يعزز من مكانة النقابات والتي بدورها تحمي حقوق العمال وهذا يؤدي الى تنمية مستدامة تعود بالفائدة على العمال والمجتمع ككل.
أما ما يخص النقابات في العراق فيجب على العراق اتباع عدة استراتيجيات لتعزيز دور النقابات والاتحادات من أجل تمكين العمال وحماية حقوقهم، وأن يتم ذلك بالتعاون بين النقابات والحكومة العراقية وأصحاب العمل لتحقيق بيئة أمنة وعادلة ومستدامة للعمال وللبلد.