النازحون في العراق(دراسة قانونية في تعزيز حقوق النازحين ومعالجة المشكلة)

الدكتور محمد حسن مرعي

ان من أشد أنواع التحديات التي تواجه الدولة هي تلك التي تضرب المجتمع في لبنته االساية
في أصقاع األرض ذلك أنها تنصب على نوات الدولة وأساس وجودها وهو المجتمع، كما
)أفراده(، فتحيلهم شتاتاً
أن أزمة النزوح الداخلي تعد من اكبر تلك التحديات التي غطت بآثارها اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية
والديموغرافية كافة محافظات العراق، األمر الذي يتطلب حلوالً سريعة من الحكومة وكافة الشركاء الفاعلين عبر
خطط وبرامج إغاثة وتغطية للحاجات األساسية، وسياسات وطنية إلعادة االستقرار للمناطق المحررة مابعد النزاع.
وبالرغم من من الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتحقيق هذا الهدف إال أن امتدادات االزمة وآثارها
المتنوعة جعلت منها تحديا استراتيجيا أمام الدولة يتطلب جهودا استثنائية وطنية ودولية من اجل تحقيق االستقرار ً
وضمان الحقوق وفقاً الحكام القانون اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان فضالً عن بذل المساعي من اجل
عودتهم الى مناطق سكانهم ضمن اطار قانوني ذات طابع انساني موحد.
من هنا جاء اهتمامنا في دراسة هذه االزمة التي تؤرق عين وقلب كل انسان لما يعانيه أخيه االنسان
من أبناء جلدته وما يعانوه من مأساة في ظل ظروف ال ترحم، ومن ثم اهتمامنا بدراسة األزمة وتحليلها وآثارها
لفئة آخذة باالزدياد عدداً
وبالنتائج أثرا، على الرغم من الخطط الوطنية المتبناة من قبل الحكومة والمنظمات الدولية ً
والمحلية الحكومية وغير الحكومية، وفي غياب استراتيجية وطنية موحدة تتصدى الزمة النازحين في العراق
وتستجيب لمتطلبات إغاثتهم وعودتهم الى مناطقهم من شأنه أن يقلل من جودة سياسات االستجابة اإلنسانية ويلغي
قوة مبدأ المساءلة عند التنفيذ والتمويل، ومن ثم جاءت دراستنا لهذه األزمة في ثالث محاور وكاآلتي..