كلمة أستاذ القانون الدولي المساعد الدكتور احمد طارق: (الأمم المتحدة ودورها في النظام السياسي العراقي):

العنوان هو قرأءه مضامين الإحاطة ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت في مجلس الامن واداها على حكومة السوداني. والعنوان يجزئ يحمل ثلثين الطابع السياسي وثلث يحمل الطابع القانوني. وعادة نحن في الطبيعة البشرية نحمل المضامين السياسة كثيرا وننطلق في افاقنا ومخيلاتنا الى افاق ابعد من ذلك.

حقيقة ان كل عمل سياسي وكل فكرة سياسية توصلنا الى نتيجة اما وفاق واما خلاف. وبالتالي، سوف نلجئ الى الجانب القانوني وهو الحكم في تلك حتى في علاقاتنا اليومية والاجتماعية والاسرية جميعها عبارة عن علاقات فيها جانبين جانب مضيئ وجانب مظلم.

– الجانب المضييء يزدهر وينمو.

– الجانب المظلم ينتج عنه خلافات.

لتسوية تلك الخلافات نلجئ الى الجانب القانوني وكذلك على صعيد الدولي والعلاقات الدولية والعلاقات بين الدول.

اذا نسلط الضوء ونفهم ما هي الأمم وما هو دورها ولماذا أنشأت هذه المنظمة الدولية داخل المجتمع الدولي هذه تساؤلات طرحها المجتمع الدولي في افاق الحرب العالمية الثانية عندما لم تستطيع الأمم ان تحقق الأهداف التي أنشأت من اجلها من بعدها ظهرت الحاجة الملحة الى ظهور منظمة تكون اكثر فاعلية واكثر انتاجا.

ظهرت الحاجة الملحة الى ظهور منظمه تكون أكثر فاعليه وأكثر انتاجا وهي منظمه الامم المتحده. وبدا الانتماء الى مجموعه قليلة من الدول الى ما وصل عليه اليوم الى (193) دولة هذه المنظمة الدولية. لديها اجهزة كما هو معروف لديكم اجهزة رئيسية هي الجمعية العامة ومجلس الامن والأمانة العامة وايضا لديها اجهزة فضائية مثل مكتبه العدل واجهزه اخرى هنا التساؤل الذي يهمنا في هذا الموضوع! هل للمنظمة الدولية ايادي او سلطه على الدول؟ ام ان المنظمة الدولية لديها ارادة ذاتية مستقلة عن

ارادات الدول المكونة لها؟ الجواب:_هو ان المنظمة الدولية لديها شخصية قانونية ادارية في معزل تماما عن ارادات الدول المكونة لها، وبالتالي تستطيع هذه المنظمة الدولية باعتبارها شخص من اشخاص القانون الدولي، ونحن نعلم ان اشخاص القانون الدولي هي الدول. الحاجة اظهرت لنا انه يجب ان يكون هناك اشخاص اخرين وهما منظمات الدولية ومنها الامم المتحدة طالما ان الامم المتحدة لديها شخصية قانونية اعتباريا تستطيع هذه الشخصية القانونية بوجودها وسلطاتها ان تعمل على حفظ السلم والامن الدوليين داخل المجتمع الدولي وهذا هو البند الاول من اهداف الامم المتحدة لو نظرنا الى العنوان ممثلة الامم المتحدة بلاسخارت ودورها وتأثيرها على النظام السياسي العراقي بصورة عامة بغض النظر عن اشخاص الحكومات.

بذلك، التمثيل الاممي في الدول يكون عادة بسبب شيئين اما ان تكون اضطرابات  داخل الدول وهذه الاضطرابات تستوجب ان يكون هناك ممثلية للأمم المتحدة في تلك الدولة او ان الدول تعمل على الطلب من الامم المتحدة ان تكون لديها ممثلية داخل تلك الدولة وهذا لو تم قياسه او عكسه على الوضع العراقي لرأينا ان بعد (2003) يعني فترة الاحتلال او بعد الاحتلال مباشرا خلال فترة انتقالية كان وجود الممثلية او البعثة الاممية ليس باختيار الدولة العراقية، وبالتالي كان امر واقع نتيجة الاضطرابات والاحتلال هي التي فرضت وجود هذه البعثة الأممية، وكان اول من تولى تلك المهمة في ذلك الوقت سيرجو دميلو، كان ممثل البعثة الاممية في العراق والذي تعرض الى عملية اغتيال  بصهريج مفخخ وعلى اثره تم الغاء البعثة او نقل البعثة الى المملكة الاردنية الهاشمية لتمارس اعمالها من دولة أخرى، وفي تلك الاثناء كان هناك مبلغ تم تخصيصه من البعثة الاممية كان يقدر بـــ( مليار وسبعمائة مليون دولار) لمساعدة الشعب العراقي نتيجة هذا التفجير تم تحول هذا المبلغ الى دولة الصومال .

البعثة الاممية وجودها كان بموجب قرار مجلس الامن رقم (2631) هذا القرار هو الذي اعطى الرخصة لتواجدها في العراق، وبالتالي اصبح الاستمرارية لجودها، هذه البعثات في العراق وبموافقة الحكومات المتعاقبة على الدولة العراقية .

وجود او دور او فائدة هذه البعثة الاممية لها فوائد عديدة :_وجودها هو ليس استخباري او مخابراتي هو مفروض ان يكون وجودها هو وجود نوعي بتقديم المشورة

الى سلطات العراقية او النظام السياسي العراقي من ناحية التنمية ,من ناحية المناخ من ناحية الانتخابات مساعدة المفوضية لتعزيز حقوق الانسان والكثير من النواحي التي هي ألاهم  في النظام السياسي داخل الدولة . اي نظام سياسي كما يعرف زملائنا في العلوم السياسية هدفه الاساسي هو تفعيل هذا النظام كيف يمكن لهذا النظام بعد ان يحصل على السلطة وكيف يمكن ان يحقق الاستمرارية في وجود هذا النظام السياسي؟ فهو يحتاج عوامل مساعدة هذه العوامل المساعدة يجب ان تكون عوامل مساعدة بناءه، وفاعلة بدون هذه القواعد وعمليات البناء المساعدة لا يستطيع اي نظام سياسي ان يحقق اهدافه مهما كان ذلك النظام السياسي من قوة و دكتاتورية وهنا اضعها بين قوسين ( لا يستطيع بمفرده ان يحقق ما يسمو اليه ذلك الشعب من عمليات او تطلعات داخل الدولة ).

البعثة الاممية ودور بلاسخارت بدا يظهر ويتنامى بعد احداث تشرين (2019) هذه المظاهرات وهذه الانتفاضة الذي راح ضحيتها الكثير من الشهداء والجرحى حققت نوع من الانتقالة الفكرية او السياسية والقانونية لدى الشعب العراقي وأصبح لدى الممثلة الاممية ان يجد نوعا ما ادارة هذا الملف، سواء بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة الجوانب القانونية التي تتطلع فيها الممثلة الاممية كثيرة ومتعددة لكن هل فعلا تم استخدام تلك الضوابط القانونية في عملها ام لا؟

الجواب: نعم تم استخدام بعض الضوابط القانونية وليس جميعها كون ان تطبيق القانون يحتاج بيئة مثالية او بيئة ايجابية او منتجة في الوقت الاستثنائي العراقي والصراعات المتمثلة وكثرة الاحزاب السياسية يصعب على اي ممثلة اممية على تطبيق المعايير القانونية بصورة دقيقة او بحرفيات النظام القانوني، وبالتالي إذا ذهبت هذه الممثلة الاممية الى طريق مغاير الى ما هو مرسوم لها في تلك الدولة تعمل تلك البعثة على الانحلال وبالتالي لا تنتج اثارها في تلك الدولة.

هل وجود البعثة الاممية قانونيا او لا؟

صراحة مجلس الامن لا يستطيع ارغام الحكومة او الاحزاب السياسية على نظام معين وانما يعمل على مجرد تقديم الاستشارة عن طريق الممثلة الاممية هذه الممثلة الاممية تعمل على تقديم الاستشارات، هنا استطيع ان اوصف هذه الحالة طالما العراق خرج من البند السابع اوصف هذه العملية بالوصاية الدولية! وهذه الوصاية الدولية لها مضامين ومفاهيم محدده ولكن إذا ندخل في عمق هذه الحالة او عمق هذه التنفيذ.

سنرى انها عبارة عن وصاية دولية وبصورة مختصرة اجاوب تدخل الامم المتحدة وممثلة الاممية بالنظام السياسي حصرا يعتبر انتهاك في ميثاق الامم المتحدة بند اول والثاني والثالث من الميثاق والتي تعني الاحترام السيادي للدول واستقلالها وعدم التدخل في نظام السياسي في تلك الدولة .